فصل اوّل:

(جرم، نابرابری و رشد اقتصادی)

سالواتور کاپاسو- دانشگاه منچستر

بین میزان جرائم و رشد اقتصادی و توزیع ثروت میان افراد و طبقات جامعه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.

رشد ضعیف اقتصادی میزان بالای فقر اجتماعی را به همراه دارد و از سوی دیگر با توجه به این که فقر دلیل عمده ارتکاب جرم می باشد، بنابراین رشد اقتصادی ضعیف با میزان بالای جرائم در ارتباط می باشد. رکود اقتصادی موجب افزایش نابرابری در توزیع درآمدها بوده و در این صورت زمینه برای افزایش جرم در جامعه فراهم می شود. و میزان بالای جرائم موجب کاهش امنیت و بازده سرمایه گذاری می شود.

اگر ناامنی و جرم در اقتصاد بالا باشد سرمایه گذاران احساس خطر کرده و از سرمایه گذاری خودداری می کنند.

لوید و مارسو گفته اند که ناامنی موجب آسیب دیدن رشد اقتصادی می شود. جاستین اظهار کرده که با توجه به تحقیق اش نابرابری و عدم تساوی در توزیع درآمدها، عامل کلیدی و انگیزه ارتکاب جرم می باشد. و جرائم باعث اختلال در رشد اقتصادی است.

میزان جرائم در حوزه اقتصاد هم بازده سرمایه گذاری خصوصی و هم عمومی را تحت تأثیر قرار می دهد.

سطح بالای جرم باعث می شود که دولت برای ایجاد امنیت و نظم عومی منابع عمومی را اختصاص دهد مانند زندانی ها، پلیس و دادگاه ها و این خود باعث انحراف سرمایه عمومی از تولید و سرمایه گذاری مولّد به ایجاد امنیت و توقف رشد اقتصادی می شود و نیروی کار زندانیان نیز در زندان تلف شود. و سرمایه و منابع عمومی که دولت باید برای آموزش و افزایش بهره وری نیروی کار در خدمات و تولید هزینه کند در ایجاد امنیت هزینه می کند.

اقتصاد:

در اقتصاد دو نوع کارگر وجود دارد الف) کارگران با بازده و قابلیت کاری پایین که سارق و مجرم اند که انگیزه بیشتری برای جرم دارند و ب) کارگران با بازده و قابلیت کاری بالا که قربانی اند.

خانوارها:

همه ی خانوارها دارای بازده کاری یکسانی در اقتصاد ارائه نمی باشند خانواده های با شرایط و موقعیت زندگی بهتر برای یادگیری و آموزش بهتر منابع لازم را دارند در نتیجه بازدهی کارشان افزایش پیدا کرده در حالی كه خانواده های فقیر این چنین نیستند. ولی تفکیک بیشتر درآمد کارکنان تغییری در نتایج اصلی ایجاد نمی کند.

هر خانوار جوان در کنار کار و فعالیت های اقتصادی مرتکب اعمال غیرقانونی و جنایی می شود. و این نیز بستگی به میزان زمان و انرژی که هر خانوار جوان دارد. و در صورت دستگیر شدن فرد جوان پس از ارتکاب جرم دوره دوم زندگی خود را در زندان می گذارند. و کارکنان پیری که در جوانی دستگیر نشده اند هر آنچه که در دوره جوانی پس اندازه کرده اند در دوره ی پیری مصرف می کنند و بعد می میرند.

شرکت های تجاری:

در شرکت های تجاری در دوره ی اوّل حیاتش غیرفعال و تنها در دوره ی دوم حیاتش با به کارگیری سرمایه ی فیزیکی و بازده پایین یا بالا محصول تولید می کند.

در شرکت های تجاری سرمایه گذاری عمومی در آموزش سطح کلی مهارت در حوزه اقتصاد و بازده خدمات تولیدی را بالا می برد.

دولت

دولت از طریق وضع مالیات، سرمایه بودجه متوازن را تهیه می کند. در یک سیستم مالیاتی تصاعدی، کارکنان دارای کارائی بالا نسبت بیشتری از درآمد کار خود در مقایسه با کارکنان با کارائی پایین برای مالیات پرداخت می کنند. کارفرماها درآمد خالصی را با کسر مالیات به حساب کارکنان حواله می کنند.

دولت هزینه عمومی را در دو مورد متفاوت و رقابتی سرمایه گذاری می تواند بکند که عبارتند از سرمایه گذاری در آموزش و سرمایه گذاری در خدمات امنیتی و حفظ نظم عمومی. سرمایه گذاری در امنیت و نظم عمومی تابعی از سطح فعالیت های جنایی در جامعه می باشد.

انگیزه های ارتکاب جرم

کارکنان جوان قابلیت ارتکاب جرم دارند که منظور همان دزدی و سرقت است. به علت زحمت و انرژی ثابت و مشخصی که نیروی جوانی را می طلبد و در فرصت مطلوب آن ها از قربانی خود دزدی می کنند.

کارکنان از طریق قرض دادن پس اندازهای خود به شرکت ها می توانند سرمایه گذاری کنند. بازده و منفعت پس اندازهای کارکنان سود دوره بعدی که از سرمایه به دست می آید و به دلیل خطرات اقتصادی خنثی و برابر بودن نرخ سودشان که مساوی با یک است، آنان ترجیح می دهند تمامی درآمدشان را در دوره پیری به مصرف برسانند.

برای ساده شدن مسأله فرض شده که منابع دزدیده شده توسط کارکنان در دوران جوانیشان را نمی توان از راههای اداری به سرمایه تبدیل کرده به گونه ای که منابع مالی دزدیده شده سودآور و بهره مند نیست. دولت با شناسایی منابع مالی اضافی با مبدأ مشکوک به راحتی می تواند اطلاع پیدا کند که آیا فردی از راه خلاف آن ها را بدست آورده یا نه وبه اين ترتيب مجرمان مجبور به مصرف سریع منابع دزدیده مي شوند

میزان درآمد فرد در دوران پیری با میزان هزینه ای که مجرم باید در قبال دزدی پرداخت کند هم بستگی دارد. هر چه میزان درآمد در دوره پیری بیشتر میزان هزینه و تاوان مجرم بیشتر و خیلی پایین بودن درآمد دوره ی دوم باعت داشتن انگیزه ی کافی برای ارتکاب به جرم می تواند داشته باشد.

و با یکسان بودن شرایط جرم با برابری و تساوی باعث عدم تفاوت چشمگیر بین ارتکاب جرم و مشروعیت و قانون مداری برای مجرمان نمی شود. یک استدلال دیگر در صورت یکسان بودن شرایط به گونه ای است که فقیر از فقیر دزدی نمی کند. در اینجا فرض این است که فقط افراد فقیرتر انگیزه لازم برای ارتکاب جرم خواهند داشت.

موازنه:

تأمین و عرضه کار یک متغیر درونی در اقتصاد می باشد و به میزان فعالیت های جنایی بستگی دارد و هر چقدر میزان جرم در اقتصاد زیاد باشد عرضه کار و خدمات کارکنانی که در زمان جوانی سرقت کرده و در دوره ی پیری توسط پلیس دستگیر شده اند کمتر خواهد بود. بنابراین عرضه های کار با تولید و بازده بالا و با تولید و بازده پایین نیز جدا می شود.

1- کل عرضه کاری از سوی مجرمان پیر و جوان در یک زمان با تعداد مجرمانی که در زمان جوانی مرتکب جرم شده اند رابطه معکوس دارد.

2- صرف هزینه در امنیت تابعی خطی از تعداد مجرمانی است که مرتکب جرم می شوند.

3- تحلیل های بالا نشانگر این است: هزینه ای که دولت در آموزش صرف می کند تابعی از تعداد مجرمانی است که قصد ارتکاب جرم دارند.

در یک سیستم اقتصادی 3 موازنه وجود دارد: 1- تمامی مجرمان قصد ارتکاب جرم داشته باشند 2- هیچ مجرمی قصد ارتکاب جرم را ندارد 3- فقط نسبتی از مجرمان قصد ارتکاب جرم را دارند موازنه اول همراه با جرم دوم بدون جرم و سوم موازانه ای مخلوط نام دارد.

ذخیره و انباشت سرمایه می تواند در میزان دستمزد و در نتیجه انگیزه مجرمان اقتصادی برای انجام اعمال غیر قانونی مؤثر باشد.

ذخیره و انباشت سرمایه تابعی از میزان جرائم و فعالیت های جنائی در اقتصاد می باشد. در حقیقت رفتار مجرمان و شیوه تحقق موازنه می تواند به شیوه های مختلف در مقدار منابعی که برای سرمایه گذاری تجویز خواهد شد، تأثیرگذار باشد.

ذخایر و انباشتگی بسیار بالای سرمایه، میزان دستمزدها را بالا خواهد برد و هیچ مجرم اقتصادی انگیزه ای برای ارتکاب جرم نخواهد داشت.

جرم می تواند دو تأثیر متضاد بر روی ذخیره و انباشت سرمایه و رشد اقتصادی داشته باشد. از یک طرف کاهش جرم باعث افزایش عرضه کاری با بازده پایین می شود (افراد کمی زندانی می شوند.) میزان دستمزد و پس انداز کاهش می یابد و میزان رشد اقتصادی نزول می یابد از طرف دیگر کاهش میزان رشد به دولت امکان می دهد که منابع مالی زیادی را مجدداً برای آموزش تخصیص می دهد، کاهش میزان جرم باعث افزایش میزان سرمایه می شود. افزایش میزان سرمایه گذاری در آموزش موجب افزایش تولید و بازده کاری شده و میزان دستمزدها، میزان پس اندازها و در نهایت رشد اقتصادی بالا خواهد رفت.