فصل 4

اقتصاد وجرم  در ايالات متحده آمريكا

زسولت بچسي – مركز تحقيقات فدرال آتلانتا

جرم هزينه هاي هنگفتي را به جامعه تحميل مي كند و اقدامات اتخاذ شده براي تامين رفاه اجتماعي  اين هزينه ها را در بر نمي گيرد.

جرم باشرايط و انگيزه هاي اقتصادي  رابطه متقابل دارد. در چهارچوب عرضه وتقاضاي جرم، مجرمان عرضه كننده جرم ، مردم به طور عمومي متقاضي امنيت و دولت نيز مسئول تامين امنيت عمومي مي باشد.

در حاليكه جرائم مالي داراي بيشترين تعامل و ارتباط با شرايط اقتصادي هستند ،جرائم  خشن نيز پيامد و نتيجه منطقي جرائمي هستند كه با هدف كسب منافع اقتصادي انجام شده اند، بنابراين مي توان استدلال كرد كه علم اقتصاد علاوه بر توجيه و تعبير جرائم مالي ،قابليت بررسي وتفسير جرائم خشن را نيز دارد. بين كيفيت زندگي وشاخص هايش با انواع جرائم ارتباط وهمبستگي وجود دارد.كيفيت زندگي تابعي از متغيرهاي مختلف اقتصادي و متغيرهاي جمعيتي زير مي باشد:ميزان بيكاري،هزينه هاي سرمايه گذاري شده براي پشتيباني و استخدام پليس،رفاه اجتماعي، آموزش،سهم هرايالت از زندانيان وتراكم جمعيت.

انتخاب ورفتار عوامل از نظر اقتصادي با سه مجموعه از عوامل گرفته شده كه عبارتنداز:مجرمان واشخاص غيرمجرم، تجارت قانوني ودولت. مجرمان عرضه جرم را مشخص مي كنند ،وبقيه جامعه تقاضاي جرم (امنيت) را مشخص مي كند و دولت نيز بر روي هردو (به طور مستقيم برتقاضاي جرم وبه طورغير مستقيم بر عرضه جرم)تاثير مي گذارد.

انتخاب بين فعاليت هاي قانوني وارتكاب جرم به سود خالص جرم بستگي دارد كه برابر با سود جرم منهاي تمامي هزينه هاي مستقيم جرم وهم چنين مجازات هاي پيش بيني شده براي جرم در آينده .

عرضه جرم با سود خالص فعاليت هاي جنايي رابطه مستقيمي دارد يعني با افزايش سود خالص جرائم ، مجرمان فعاليت هاي جنايي خود را افزايش خواهند داد.

شرايطي كه باعث افزايش منحني عرضه جرم مي شود)نسبت زياد جمعيت جوان)،كم بودن فرصت هاي استخدامي با حقوق مشخص و كاهش ميزان حبس مجرمان.

با افزايش درآمدهاي مشروع ،هزينه فرصت هاي از دست رفته براي ارتكاب جرم افزايش مي يابد.

اصطلاح تقاضاي جرم وتناقض ظاهري آن را با استفاده از دو جزء مي توان به آساني توضيح داد:

1.     براي جرم تقاضاي مستقيم وجود دارد(سود و منافع حاصل از جرم). با كاهش سرقت و جرم ميزان تقاضا مثل هر كالايي در بازار كاهش مي يابد،با اين تفاوت كه بازار در اين مورد بخشي از اقتصاد نامشروع وخلاف است.

2.     تقاضاي غير مستقيم براي جرم تقاضاي معكوس براي امنيت وبيمه است وبا سود فعاليت هاي جنايي رابطه معكوس دارد به گونه اي كه با افزايش جرم،تلاش هاي شخصي براي افزايش امنيت اعم از قفل كردن درها و... باعث افزايش هزينه هاي مستقيم جرائم ودر نتيجه كاهش سود جرائم مي شود.

نقطه تلاقي تقاضا و عرضه جرم همان ميزان متعادل جرم وسود متعادل جرم در اقتصاد آزاد وبدون مداخله دولت است.

اگر تقاضای امنیت بالا و عرضه امنیت پایین و علاقه کمی برای صرف هزنیه در امنیت وجود داشته باشد ، میزان جرم در بازار آزاد ( بدون مداخله  دولت ) برابر با صفر خواهد بود .

میزان متعادل جرم در اقتصاد آزاد و بدون مداخله دولت از نظر رفاه اجتماعی مطلوب نیست . میزان متعادل جرم در اقتصاد آزاد بیشتر از میزان مطلوب جرم از نظر اجتماعی است .

با این وجود حرکت به سوی میزان مطلوب جرم از لحاظ اجتماعی مستلزم نوعی خویشتنداری قانونی اجتماعی در حوزه اقتصاد و یا نوعی مداخله تجاری است .

عامل دیگر که در جرم و میزان آن تاثیر گذار است دولت است که باید موازنه  را به سمت میزان کمتر جرم و میزان بیشتر رفاه اجتماعی سوق دهد به باور اقتصاد دانان دولت ها باید تلاش کنند تا هزینه نهایی جرم را با سود نهایی در صرف هزینه های اضافی برای پیشگیری از انواع گوناگون جرم یکسان سازند و تلاش ها و هزینه ها باید در فعالیت هایی معطوف شوند که بیشترین احتمال تحقق نتایج را داشته باشد . و دولت در این عرصه مستقل عمل نمی کند واز سایر نهادها وادارات نیز بهره می گیرد .

بین سود خالص جرم و میزان تقاضای عمومی جرم ارتباط معکوس وجود دارد . با افزایش جرم ، عموم مردم به مبارزه علیه آن اقدام می کنند و در نتیجه ارتکاب جرم برای مجرم پر هزینه تر و دشوار تر می شود و بنا براین تقاضای عمومی برای جرم دارای شیب منفی می شود و سود خالص جرم کاهش و هزنیه ی آن افزایش می یابد .

اگر میزان ارعاب وبازدارندگی مجازات ضعیف بوده  وافراد به آسانی اقدام  به فعالیت های  جنایی کنند ،در این صورت میزان کاهش جرم قابل توجه نخواهد بود.

هر چقدر منحنی عرضه جرم انعطاف وانطباق بیشتری داشته باشد ،میزان واکنش جرم در برابر تغییرات منحنی عرضه کمتر بوده و تغییری در جرم به وجود نمی آید.فریمن براساس تخمین اش (1996)به این نتیجه رسید که تقریبا نصف هزینه های جرائم شامل مستقیم جرم می باشد.ونصف دوم خسارات جرم شامل منابعی می شود که برای  کنترل جرم در فعالیت های عمومی وخصوصی هزینه شده اند و اگر جرمی  وجود نداشت ،امکان استفاده از این منابع در فعالیت های دیگر به وجود می آمد .وبنابراین رشد و تولید دو برابر میزان فعلی می بود اگر جرمی نبود.

به طور دقیق مشکل تخمین هزینه های جرائم این است که فقط روند کلی جرائم در دهه 1990را در بر می گیرد وشامل اطلاعات دقیق وتغییرات جرائم در طول زمان نمی باشد .میلر و کوهن و روسمن (1993)با تخمین شان در مورد خسارات پولی جرائم اعلام نموده اند که زحمت و رنج ناشی از جرائم موجب پایین آمدن کیفیت زندگی شده است. این تصور که جرائم خشن صرفا ناشی از اغراض های نفسانی بوده و در برابر عوامل اقتصادی تاثیری ندارد ،اشتباه است جرائم خشن نیز گاهی مستقیما به خاطر دلایل اقتصادی انجام می شوند و گاهی نیز در پی آمد جانبی جرائم مالی به وقوع می پیوندد .جرائم خشن :قتل عمد ،تجاوزجنسی ،سرقت وحمله شدید فیزیکی وجرائم مالی شامل ورود به ملک دیگری با قصد دزدی و سرقت اتومبیل و... دیلا لیو

(1996)اظهار کرد مشکلات و مسائل مربوط به داده های جرائم از دو منبع ناشی می شودند:1- مساله ی گزارش نادرست وغیر صحیح قربانیان است گزارش عمومی به طور عمومی می تواند از نظر زمان وشدت و... پرهزینه باشد .

مشکل2-گزارش جرم از سوی پلیس محلی و ایالتی رادر بر می گیرد که دارای جنبه های مختلفی است.

گیر کن استدلال می کند که در جرائمی از قبیل سرقت وسایل نقلیه ودستبرد از دیگران وآدم کشی ، اگر شهروندان وپلیس  بدانند که قانون به طور جدی زیر پا گذاشته شده در این صورت جرائم صحیح و واقعی را نشان می دهند.

در مقابل جرائمی خشن مانند حمله ی فیزیکی وتجاوز جنسی زیاد مشخص وصریح وعین واقعیت نیست.

میزان بیکاری فرصت های مشروع کاهش یافته برای کسب درآمد را نشان می دهد .

متغیر میزان بیکاری  برای طبقاتی از جامعه که در خطر گرفتاری به جرائم قرار دارند ،بسیار حائز اهمیت است.دریک رتبه بندی میزان جرائم و میانگین همبستگی بین آنها در فاصله زمانی 1971تا1994نتایج آن نشان می دهد که به طور عمومی  متغیرهای تراکم جمعیت ،سن، و درآمد شخصی با تمامی جرائم به استثنای قتل دارای همبستگی مثبت هستند وهمبستگی بین تراکم جمعیت و قتل نسبتا ضعیف است.بیکاری ، میزان زندانی ها ومتغیر های مربوط به پلیس همگی با انواع جرائم همبستگی مثبت دارند . متغیرهای آموزش ورفاه همبستگی های ضعیفی با تمامی طبقات جرم دارند.

در دهه 1990،ایالات متحده شاهد کاهش چشمگیری در تقریبا تمامی طبقات جرم بوده است،اما کاهش جرم در تمامی مناطق  کشور به طور یکسان نبوده است .

به طور خلاصه نتایج رگرسیون های استفاده شده در این پژوهش نشان می دهد که جرم با مدل اقتصادی ارائه شده (مدل سنجش اقتصادی به کار رفته به طور عمومی با عنوان مدل دارای تاثیر ثابت شناخته شده است.)،متناسب است ومخصوصا با جرائم مالی دارای بیشترین سازگاری می باشد. تاثیرات شاخص های اقتصادی بر روی جرائم با مدل ساده اقتصادی سازگار است.

نتایج نشان می دهد که افزایش تعداد نیروی پلیس یا افزایش هزینه های سرمایه گذاری شده برای پلیس فقط از طریق افزایش میزان محکومیت وحبس می تواند موجب کاهش جرم شود.