مسائل اجتماعی شهر اردبیل و سایر شهرهای ایران

(با هدفی مبنی بر آسیب­شناسی اجتماعی شهر اردبیل و سایر شهرهای ایران)

نام نویسندگان و دانشجویان: مصطفی سید رنجبر- برات شادابی

مقدمه: (سیمای کلی اقتصادی-اجتماعی-سیاسی و فرهنگی کنونی شهر اردبیل)

در حوزه شهر اردبیل فقر و بیکاری و محرومیت از مشکلات ریشه­ای اجتماعی-اقتصادی است. و مهاجرت روستائیان به شهرها که در سطح استان اردبیل وجود دارد. و حاشیه­نشینی و مهاجرت و مشکلات فرهنگی- اجتماعی ناشی از آن و افزایش جمعیت (نا­متوازنی جمعیت) شهری به گونه ای که تعادل جمعیتی را از بین برده  و اکثر جمعیت شهر اردبیل جوان بوده و باعث مشکلات و بحران­های اقتصادی- اجتماعی از جمله بیکاری مزمن و اعتیاد و سایر انحرافات اجتماعی در شهر اردبیل خواهد گردید.

ناتوانی مسئولان استان و شهر اردبیل در جذب سرمایه­گذاری بهتر در سطح استان و شهر اردبیل، و نیز ساختار دولتی بودن سیستم اداری استان و شهر اردبیل و وابستگی شدید  به بودجه­ی دولتی و عدم کارایی و تحرک در بخش خصوصی باعث کمبود امنیت اقتصادی در شهر اردبیل و در نتیجه عدم تمایل سرمایه­گذاران نسبت به این منطقه شده است، به گونه­ای که پتانسیل محیطی و طبیعی استان و شهر اردبیل برای پیشرفت و توسعه­ی درون زا به نظر می­رسد بالاست ولی متأسفانه محروم مانده و باعث مهاجرت مردم و جوانان مستعد شهر و استان برای کار و زندگی به سایر نقاط ایران که وضعیت بهتری نسبت به شهر و استان اردبیل دارند، می­شود. و این یعنی (خالی شدن شهر و استان اردبیل از نیروهای انسانی و کارامد و متخصص بومی). با توجه به عامل جرم زای فقر در صورت وجود سایر شرایط بد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و ... می­تواند باعث کاهش اعتماد اجتماعی و از بین رفتن سرمایه اجتماعی و نابسامانی در نظام اجتماعی شهر و استان اردبیل بشود و در نتیجه این مسائل، میزان سرمایه گذاری را پایین آورده و فقر و بیکاری، فساد، نابهنجاری­های اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی در شهر و استان اردبیل را تشدید می­کند.

شهرداری ها،  رانتیر و کلاف سر در گم؟! (نويسنده مهدی جمالی نژاد)

در هزاره سوم و عصری که جهان­گرایی و جهانی شدن سرمایه مطرح است و رقابت بین شهرها تشدید شده و مبارزه بین آنها برای جذب سرمایه­گذاری  بین المللی  روز افزون گشته است، آیا با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی کشور، از تمام ظرفیتها و استعدادهای شهرهای مادر جهت نیل به مقام قابل قبول جهانی و تأثیر­گذار در عرصه رقابت بین المللی استفاده شده است یا اینکه مسیر دیگری را طی کرده­ایم؟  واقعیت این است که نظام درآمدی شهرداری­ها در ایران، خواسته یا ناخواسته و بدون توجه به شرایط نوین جهان و در نظر گرفتن مبانی فوق، به تدریج در ساختار پر مخاطره را نترسیم گرفتار آمده و رویکرد شهرها و بویژه کلانشهرها را به سمت ((شهرداری­های رانتیر)) سوق داده است.

به رغم برخورداری بیش از یکصد سال سابقه قانون­گذاری درباره شهرداری­ها، به نظر می­رسد هنوز در خصوص برخی ساختار های اصلی اداره امور شهرها دچار ضعف­ها و مشکلات اساسی هستیم.

توجه مختصر به تجارب جهانی در زمینه نحوه ی منابع مالی شهرداری­ها، این تفاوت مهم را آشکار می­سازد که اصولاً سرآغاز مشکلات اساسی تأمین منابع مالی پایدار شهرداری­ها در کشور، روشن نبودن جایگاه این مبحث در قوانین و مباحث اقتصادی عمومی کشور است. تاکنون به مدیریت تأمین مالی شهرداری­ها، چه به وسیله مراجع مسئول مدیریت شهری و چه مراجع اقتصادی کشور، چنان انتزاعی و مجرد پرداخته شده است که گویی در علوم اقتصادی، مدیریت دولتی و مالیه عمومی توصیه شده است که باید به منابع مالی شهرداری­ها خارج از سازمانه اقتصادی کشور رسیدگی شود!

فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری­ها در قالب نظام کلان اقتصادی کشور از مهمترین موانع بر سر راه موفقیت شهرداری­ها به شمار می­رود. اجرای سیاست خود اتکایی و خودکفایی شهرداری­ها، بخش درآمدی شهرداری ها  منجر به وابستگی شدید این بخش به ساخت و سازهای شهری و اقدامات خلاف ضوابط  طرح جامع و تفصیلی شده است، افزایش گرایش اتکای منابع مالی شهرداری­ها به درآمدهای حاصل از تخلفات و صدور جرایم و صورت قانونی بخشیدن به ساخت و سازهای مغایر با اهداف و محتوای طرح های مصوب  و قانونی و همچنین غلبه  صرف معیار های اقتصادی در الویت­بندی اجرای طرح­ها می­تواند به ابتذال هر چه بیشتر شهرسازی و توسعه شهری در کشور منجر شود که طی آن آشکارا منافع عامه مخدوش شده، به نحوی که ادامه این وضعیت، آثار و تبعات نامطلوب و هزینه­های اجتماعی، فرهنگی و زیر ساختی را برای شهر و مدیریت شهری، نه تنها برای نسل حاضر، بلکه برای آیندگان به دنبال خواهد داشت.

o       تحلیل مسائل بالا و تحلیل چرایی شهرداری های رانتیر:

بررسی میزان اتکا شهرداری­های کشور در رده های شهرهای مورد بررسی به درآمد ناشی از تخلفات و صدور جرایم و فروش تراکم مازاد نشان می دهد که این کد درآمدی جایگاه ویژه ای را در تأمین هزینه های اداره شهر و در میان سایر کدهای درآمدی به خود اختصاصی داده است و به رغم بحث های فراوان و دیدگاه های بیان شده در خصوص تبعات منفی فروش تراکم مازاد در محافل علمی و تخصصی و همچنین رسانه­ها، تداعی کننده این موضوع است که از قرار معلوم نقطه پایانی بر این اقدامات وجود دارد، هر چند پیامدهای اقتصادی زیر را به دنبال خواهد داشت:

• برنامه ریزی برای آینده شهر را دچار مشکل خواهد کرد.
• با توجه به وابسته بودن شدید درآمدهای شهرداری به امر ساخت واحدهای جدید، فشار برای دریافت عوارض  بیشتر از ساخت و سازها هر ساله با توجه به افزایش هزینه­ها بیشتر شده و قیمت تمام شده ساخت واحدهای جدید را افزایش می­دهد. همچنین به این دلیل که زمین­های اختصاصی داده شده در طرح­های تفصیلی شهر محدود می­­باشد، دریافت مجوز برای ساخت و ساز نوعی رانت اقتصادی ایجاد می­کند و بازار، قیمت نهایی بالایی را برای واحدهای جدید ارائه می­دهد. با بالا رفتن سطح قیمت­ها  به تناسب به قیمت زمین در محدوده های دارای مجوز نیز افزایش پیدا کرده و به سطح عمومی قیمت ها تأثیر می­گذارد و همه شهروندان از تورم ایجاد شده متضرر می­شوند. در این میان تنها سرمایه گذاران در ساختمان سازی سود می­برند. (البته اقدامات کنونی دولت احمدی نژاد مبنی به طرح مسکن مهر برای ثبات قیمت ها در بازار مسکن با افزایش تولید مسکن و ساخت و ساز آن در کلان شهرها و شهرهای دیگر گامی است در جهت تأمین مسکن قشرهای آسیب­پذیر ولی در صورتی که بتواند با طرح جامع شهری و مدل­سازی شهری هم­سو باشد، بهتر است.)
•  با افزایش قیمت زمین شهری ناشی از کسب درآمد به شیوه موجود، هزینه­های شهرداری نیز که عمده ترین مصرف کننده زمین در شهر می­باشد افزایش می­یابد، به این معنا که قیمت تمام شده پروژه های شهری افزایش چشمگیری خواهد داشت.
• تأثیر عوامل بیرونی و محیطی را افزایش می­دهد. به طور مثال هنگامی که بیش از 42 درصد، درآمد، مربوط به عوارض به ارزش افزوده تراکم باشد، تغییر یک سیاست  به راحتی 42 درصد درآمد را تحت شعاع قرار می­دهد.
• فروش تراکم با هدف جذب درآمد، مناطق شهری را با مشکلات ازدحام و پیامدهای آن دچار می­کند.
• افزایش عملکرد این عوارض منجر به عدم توجه کافی به وصول سایر عوارض مستمر همچون عوارض نوسازی و کسب و پیشه گردیده است در حالیکه دریافت عوارض قانونمند، زمینه  فرهنگی و اعتقاد به پرداخت عوارض را در میان شهروندان  تقویت می­کند.
• با توجه به اینکه عمده درآمدهای در چند کد محدود می باشد و این منافع به صورت مستمر وجود ندارند، محدودیت هر یک از منابع در سال­های آتی ما را مجبور به تعریف منابع جدید درآمدی خواهد نمود که فشارهای اقتصادی زیادی را به شهروندان وارد می سازد. بنابراین لازم است ارقام این منابع محدود به صورت بهینه تعیین شود.
• اتکای درآمد به ساخت و سازهای شهری موجب اختلال برنامه استراتژیک­، هدفمند و هماهنگ با سایر برنامه های عمرانی و توسعه شهری شده و امر برنامه­ریزی بلند مدت و سیاست­گذاری را با مشکل مواجه کرده و در آمد زایی در شهرداری را مهمتر از مدیریت صحیح  و برنامه­ریزی بر ساخت و ساز شهری می­نماید.
•  عمر مفید ساختمان سازی که در برخی کشورهای دنیا تا صد سال می­باشد نیز به کمتر از 20 سال می­ر­ساند.

o             در مورد مسئله پر اهمیت رانت در شهرداری­ها:

• از دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک رانت نوعی درآمد است که بدون نیاز به صرف تلاش یا فعالیت مولد و ارزش­افزا، نصیب فرد یا گروه خاص می شود، چرا که در ادبیات اقتصادی، درآمد قاعدتاً در نتیجه تلاش مولد به دست می­آید. در کشور ما رانت مربوط به منابع طبیعی از جمله زمین در سال­های اخیر  و نفت در بودجه­ی دولت و سایر منابع معدنی و طبیعی وجود دارد.  
• رانت شهرداري­ها نيز كه از طريق درآمدهاي حاصل از اقدامات خلاف ضوابط طرح جامع و تفصيلي نصيب شهرداري ها مي­شود نيز، صادق است، هر چند ميزان اين رانت در كلان شهرها بيشتر  از ساير مراكز استان هاست. و در اينجا رانت فقط محدود به منابع طبيعي نيست، رانت­هاي مختلف سياسي، اقتصادي، آموزشي، اطلاعاتي، قومي و ... را مي­توان شناسايي كرد كه تفاوت عمده شان (رانت ها) در منابع آن­هاست. اين رانت ها كه بواسطه ايجاد كميابي ساختگي و شرايط انحصار (در مقابل رقابت) پديد مي­آيند، درآمد يا امتيازي را نصيب دارندگان خود مي­كنند. اين درآمد يا امتيازي را نصيب دارندگان كه بدون تلاش و فعاليت مولد و به طور سهل الوصول نصيب فرد يا گروه مربوط مي شود، خواهد كرد. مثلاً، زماني كه با ايجاد مقررات و يا هنجارهايي، يك گروه اجتماعي امكان بيشتري در مقايسه با ديگر گروه ها، براي دست­يابي به قدرت اجتماعي يا سياسي (به عنوان يك امتياز) پيدا مي كند، نوعي رانت اجتماعي يا سياسي براي آن گروه پديد آمده است و يا زماني كه فردي در مقايسه با ديگر افراد جامعه زودتر به اطلاعات حساس و واجد امتياز مالي دست مي­يابد از نوعي رانت اطلاعاتي بهره­مند شده است. بر اساس كتاب حازم ببلدوي مبني بر دولت رانتير، هر دولتي كه 42 درصد يا بيشتر از كل درآمدش از رانت باشد، دولت رانتير قلمداد مي­شود، با اين اوصاف با عملكرد شهرداري هاي ما هم اگر تطبيق و اهم اين مسئله را در مي يابيم كه شهرداري­هاي ما به خصوص كلان شهرها و شهرهاي مراكز استان ها بيش از 42 درصد درآمدهاي خود را از طريق ضابطه فروشي و اقدامات خلاف ضوابط طرح جامع و تفضيلي و بويژه مازاد تراكم كه به نوعي فروش منابع طبيعي (فضا و هواي متعلق به عموم شهروندان) تأمين مي­نمايند، منابع درآمدي ناپايدار و ناسالم مذكور، اين نهادهاي عمومي و غير دولتي را واجد ويژگي­هاي ((شهرداري­هاي رانتير)) خواهد نمود. اما به راستي براي اصلاح روند فعلي در شهرداري­ها و تهيه نظامي جامع براي درآمدهاي پايدار در قالب نظام كلان اقتصادي كشور چه بايد كرد؟ اگر امروز چاره­اي نينديشيم، فردا دير است. بايستي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دولت محترم علاج واقعه را قبل از وقوع بنمايند و با همفكري و مشورت برنامه­ريزان شهري منابعي مطمئن و پايدار براي تأمين درآمد شهرداري­ها و با سه هدف ذيل پيش بيني نمايند:

(الف) ايجاد هدفمندي در اقدامات شهرداري براي اصلاح و تأمين منابع درآمدي شهرداري.

(ب) سياست­گذاري درآمدي با هدف تسهيل پيشبرد سياست هاي توسعه شهري.

(ج) ايجاد پايداري و عدالت در تأمين منابع درآمدي.

منابعي كه از سه خصيصه برخوردار بوده و براي وصول آنها به توان برنامه ريزي هاي لازم را انجام داد:

1-     تداوم پذيري (داراي ثبات بوده و حداقل در كوتاه مدت دچار نوسانات شديد نشوند.)

2-      مطلوب بودن (كسب درآمد از آن محل موجب ارتقاء رويكرد عدالت محوري شود و به ساختارهاي زيست محيطي، كالبدي، اجتماعي و اقتصادي لطمه وارد نياورد.)

3-      انعطاف پذيري (پايه درآمدي در طي زمان رشديافته و هم­پاي با گسترش مخارج افزايش يابد تا از مضيقه مالي اجتناب شود.)

* در مورد ((نگرش بر ناپايداري اجتماعي در بوم شهر ايراني)): و ادامه مباحث، و چشم­انداز اردبيل:

با توجه به اينكه شهر اردبيل داراي يك بافت اجتماعي- فرهنگي، سنتي و قديمي است، آيا اصول و سياست­هاي برنامه ريزي براي شهر اردبيل به چه مبنا و اساسي صورت گرفته و اقدامات كنوني در آينده منجر به بروز چه اقدامات و حوادثي خواهد گرديد؟ شهر اردبيل امروز با اين نوع سياست­ها و اقدامات و برنامه ريزه هاي غير اصولي در حالي رشد نامتوازن و نامتعادل است و اين نوع اقدامات شهر اردبيل را به شهري با آسيب­هاي اجتماعي زياد و تبديل به ساير شهرهاي ايران مانند تهران و تبريز و مشهد كه مديران استاني در اقداماتشان براي اردبيل فقط بلدند، از آنها تقليد كنند. و هدف اصلي­ام از اين مسائل شناساندن ناپايداري هاي اجتماعي بوم شهر ايراني و اينكه با اين اقدامات شهر اردبيل در آينده دچار معضلات اجتماعي-فرهنگي و ... كه در ساير كلان  شهرهاي ايران وجود دارد خواهد شد. من نمي­گويم كه هيچ شهري مشكلات اجتماعي و فرهنگي ندارد بلكه در تمام جوامع و شهرها در زمان هاي مختلف مي تواند باشد ولي مي­توان با برنامه­ريزي از قبل تعيين­شده و اصولي و با اقدامات صحيح از بروز آن حوادث در حد زيادي جلوگيري به عمل آورد.